ρ
نگاهی نو به اقتصاد و چالش های موجود
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۳ _ پاییز ۱۳۸۴

نوروز عید تورم

نگاهی به مشکلات همزمانی
پایان سال باستانی، مالی و اداری


آغاز سال نو در عین حال که برای مردم ایران یادآور نوروز باستانی است اما از یک تعطیلات طولانی و سپس بالا رفتن قیمت ها نیز خبر می دهد. هرسال در ماه های نزدیک به نوروز و پس از آن نظراتی توسط کارشناسان و مسئولان برای حذف تعطیلات ارائه می شود که معمولا تب این گونه اظهار نظرها یکی دوماه پس از نوروز بر اثر رسیدن دیگر مشکلات که دیگر مشکلات سنتی شده اند و همچنین مشکلات جدید به سردی می گراید. علی رغم فراموش شدن هر ساله مشکل تعطیلات نوروز برای اقتصاد ایران نقش مخرب آن بر اقتصاد ما باقی می ماند. این نقش مخرب معمولا در اوایل اسفندماه شکل می گیرد و رفته رفته با نزدیک شدن به نوروز اوج می گیرد و قوام می یابد و البته تأثیر و سنگینی آن تا پایان سال بردوش اقتصاد ما باقی می ماند.
از اوائل اسفندماه حرکت چرخه اقتصاد سریعتر می شود و این سرعت تا اواسط این ماه ادامه می یابد و از این پس به بعد کندی حرکت به سمت تعطیلات چهره می نماید. ادارات دولتی نیز ازاین مقوله مستثنی نیستند. این ادارات نیز پس از شتاب گرفتن در اوایل اسفندماه با توجه به تعطیلات پیش رو امکان برنامه ریزی را غیرممکن می بینند و هرنوع برنامه ریزی، تغییر و تصمیم گیری را به بعد از نوروز موکول می کنند. اینگونه است که تأثیرات مخرب این تعطیلات بر نهادهای دولتی و خصوصی و در بعد تولید چهره می نماید. اگر تولید ناخالص ملی برای سال ۱۳۸۴ را ۱۳۹میلیارد دلار در نظر بگیریم و این حقیقت را نیز در نظر داشته باشیم که در ماه فروردین چیزی تولید نشده است و بخواهیم میانگین ماهانه تولید ناخالص را بدست بیاوریم می بایست کل تولید ناخالص ملی را بر ۱۱ماه تقسیم کنیم. پاسخ این محاسبه حدود ۱۳میلیارد در هرماه خواهدشد و همین محاسبه ساده نشان می دهد که ما تنها درماه فروردین به همین مقدار یعنی ۱۳میلیارددلار از دست می دهیم. این هزینه بویژه برای اقتصاد کشوری مانند ایران که هر میلیون دلار در آن باارزش و تعیین کننده است بسیار سنگین می نماید. چه عواملی باعث پدیدآمدن این مشکل در آستان سال نو و پس از آن در اقتصاد کشور می شود و چرا تراکمی شدید در پایان سال و رکودی خاص در اوایل سال بعد دیده می شود؟
همزمانی پایان سال مالی با پایان سال تقویمی به این معناست که تمام ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی می بایست حساب های مالی خود را تا پایان سال تسویه کنند. این مسئله بویژه برای سازمانها و نهادهای دولتی به این معناست که می بایست تکلیف بودجه های اختصاص یافته و دریافته شده برای یکسال کاری خود را تا پایان ماه اسفند مشخص کنند. اگر از بودجه مورد ذکر چیزی باقی مانده باشد می بایست به خزانه دولت برگشت داده شود. مبلغ این بودجه برگشت داده شده در سال بعد از بودجه این سازمان ها و نهادها برای سال مالی بعدکسر خواهدشد. برای بوجود نیامدن مشکل بازگشت دادن بودجه تشکلات سازمانها و وزارتخانه ها سعی می کنند پیش از پایان سال از تمام یا بیشتر بودجه تخصیص یافته بهره ببرند و همین امر باعث می شود درماه پایانی سال با حجم زیادی از خریدهای دولتی روبرو باشیم.
مسئله دومی که این تراکم را تشدید می کند کارهای اداری است. باتوجه به اینکه تمام تشکیلات سازمان ها باید کارهای اداری خود را تکمیل کنند، این مسئله باعث می شود که این سازمان هابا حجم زیادی از کارهای مانده و نیمه تمام برای سال بعد مواجه باشند. از سوی دیگر فرارسید سال نو در ایران با پرداخت ۲ماه حقوق (شامل حقوق و عیدی) همراه است که این حقوق حجم بالایی از نقدینگی را وارد بازار می کند. همین امر یکی از دلایل افزایش قیمت ها درماه پایانی سال است، به همین دلیل ما همواره شاهد تورم در روزهای پایانی اسفندماه، رکود در اوایل فروردین ماه و تورم دوباره در اواخر فروردین هستیم.
برای گذراندن این مسئله تاکنون طرح ها و لوایح بسیاری به مجلس ارائه شده است که هرکدام از آنها یا اجرایی و اثرگذار نبوده و یا پختگی لازم برای عملیاتی شدن را نداشته اند. تجربه کشورهای دیگر که با همین مشکلات یعنی همزمان بودن آغاز و پایان سال مالی و تقویمی با یکدیگر روبرو بوده اند و چگونگی برخورد این کشورها با این مسئله می تواند برای اقتصاد کشورما نیز آموزنده باشد. کشورهای مختلف ازجمله چین با تفکیک کردن سال مالی از سال تقویمی به راه حل مناسب و بدون هزینه ای برای این مسئله دست یافته اند. در چین پایان سال اداری همان پایان سال میلادی و اول ژانویه (۱۰دی ماه) است ولی سال باستانی چین ۲۶بهمن ماه و پایان سال مالی پایان ماه مارچ یعنی ۹۰روز بعد از ژانویه است. به عبارت دیگر این تغییر در سال نه در یک مدت زمانی کوتاه بلکه در دوره زمانی ۹۰ روزه اتفاق می افتد و به این ترتیب تراکم مورد انتظار در پایان سال در طول مدت طولانی تری تقسیم می شود. در ایران نیز می توان سال مالی را از پایان فروردین تغییر داد.این تغییر قراردادی می تواند تراکم مورد انتظار در دوره کوتاه مدت نوروز را در دوره ای بلند مدت تر تقسیم کند. درمورد پایان سال اداری نیز تغییر پایان سال به پایان ماه فروردین این امکان را به کارکنان می دهد تا از شتاب روزهای پایانی سال و رخوت روزهای آغاز سال بکاهند. با این روش بی تردید با تعطیلات کوتاه مدت تر در روزهای آغازین سال شمسی و بازگشت سریع تر امور با روال جاری روبرو خواهیم بود. این مهم می تواند حتی در سال جاری نیز با توجه به قانون های موجود عملی شود. به این ترتیب دولت می تواند با ارائه لایحه یک دوازدهم یا دو دوازدهم بودجه هم از کاستی های بودجه سال جاری بکاهد و هم فشار تورم را برای سال بعد کنترل کند. درعین حال هر چه پروسه تفکیک سال تقویمی و مالی و اداری در ایران به تعویق بیافتد ایجاد تغییر سیستم دشوارتر می شود و هرچه بر روند موجود بیشتر پافشاری کنیم هزینه های بالاتری را بردوش بودجه تولید و سرمایه های کشور خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + یازده =