ρ
مصرف گرایی
مصرف گرایی …..
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
نگاهی نو به اقتصاد و چالش های موجود
نگاهی نو به اقتصاد و چالش های موجود
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۱۳ و ۱۴

مهندسی انقلاب اقتصادی

ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، بازنگری در پاره‌ای قوانین عمدتاً اقتصادی کشور را پیش از پیش آشکار می‌کند و تأکید رهبر انقلاب بر این اصلاحات و اطلاق انقلاب اقتصادی به آن نیز لزوم اصلاحات همه جانبه در مقطع زمانی محدود را نمایان می‌سازد. در واقع، کلمه‌ی انقلاب برای نشان دادن عمق و محتوای چنین اصلاحاتی مطرح شده است.

بازخوانی تاریخ نیز نشان دهنده‌ی حیاتی بودن عزم مسئولین نظام برای چنین منظور است انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۵ دگرگونی کامل سیاسی در کشور را ایجاد کرد؛ اما به فاصله‌ی کمی از آن، شروع جنگ تحمیلی فرصت تحقق جامع انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌ی اقتصاد را گرفت. لزوم توجه به جنگ، باعث توقف و انباشت اصلاحاتی شد که می‌توانست اقتصاد کشور را به سمت رشد همگون سوق دهد. به‌واقع، دولتمردان زمان جنگ ناگزیر از اتکا به اقتصاد یارانه‌ای بودند؛ اما مشکل واقعی از آنجا شروع شد که دولت‌های پس از جنگ نیز، به‌جای اصلاحات اقتصادی، همچنان به پرداخت سوبسید اصرار ورزیدند و کم‌کم اقتصاد حمایتی تبدیل به جزئی از زندگی روزمره‌ی مردم شد و کار تا به‌جایی رسید که حتی دولت هفتم و هشتم – با تمام اضطراری که برای تحول اقتصادی احساس می‌شد. حذف سوبسیدها را به صلاح خود ندانسته و این امر را به دولت‌های بعد واگذار کردند اما، در شرایط فعلی و با ابلاغیه‌ی مقام رهبری و تأکیدات ریاست جمهوری بر انقلاب اقتصادی و اجرایی شدن اصلاحات اصل ۴۴، امید به رهایی از اقتصاد دولتی و به‌جایگاه بایسته نشستن بخش خصوصی در دل‌ها زنده شده است.
در شرایطی که همسایه‌ی شرقی ما، افغانستان، در فضای عدم امنیت و جنگ خزنده با طالبان به سر می‌برد. پاکستان گرفتار نابسامانی سیاسی و درگیری‌های فرقه‌ای است و ترکیه همچنان بالان های کردنشین خود مشکل دارد و عراقی در آتش تروریسم می‌سوزد. ایران جزیره‌ی آرامشی در منطقه است که این ثبات را باید میلیون رهبری قوی و نیروی نظامی و انتظامی جان بر کف و سیاستمداران کارکشته دانست؛ اما مشکل آنجاست که ما مهندسین اقتصادی ضعیفی داریم و دشمنان نیز به این نکته پی برده‌اند و همت خود را بر دادن آدرس‌های غلط اقتصادی متمرکز کرده‌اند.
به هر جهت، در شرایطی که در اکثر کشورهای جهان و منطقه شاهد برخورد رهبران سیاسی با رهبران مذهبی هستیم، تجمیع رهبریت سیاسی و مقبولیت مذهبی در رهبر انقلاب فرصتی استثنایی برای تغییرات همه جانبه فراهم آورده است.
اتکا به امکانات در دسترس رهبری، نظام را قادر می‌سازد تا به اصلاح ساختارهای شهری و معضلات صنعتی‌ای دست بزنیم که ریشه‌ای بوده و موانع راستین توسعه محسوب می‌شوند. به‌راستی بدون انتقال پایتخت سیاسی، بدون تعین طرح توسعه‌ی ۳۰۰ ساله برای شهرها، بدون واگذاری سکان اقتصاد به بخش خصوصی، حذف سوبسیدها، متوقف کردن فعالیت صنایع فاقد توجیه اقتصادی و محورهای اساسی‌ای چون این‌ها، چگونه می‌توان به اصلاح اقتصاد کشور دل بست؟ و آیا جز این است که تحقق این اصلاحات فقط با استفاده از امکانات رهبری میسر است؟
به هر جهت، باید یادآور شویم که همگان می‌دانند که امروز هیچ دشمن خارجی قادر به نابودی کشور نیست. دشمنان خارجی نیز با اشراف به این مسئله، تنها راه مقابله با ملت ایران را در دامن زدن به مشکلات اقتصادی تشخیص داده‌اند. متأسفانه پاره‌ای از مدیران نیز با ارائه‌ی راه حل‌های سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی به آنها دامن می‌زنند.
اکنون مسائلی چون بحران بیکاری، مسکن، تورم و… ثبات اقتصادی و حتی سیاسی کشور را تهدید می‌کند و راه مقابله با آنها نیز ساده است: آن‌گونه که بارها تأکید کرده‌ایم. بهره برداری از تجربیات کشورهایی که این مشکلات را پشت سر گذاشته‌اند، می‌تواند فرصتی برای ما فراهم کند تا با حداقل خسارت، خطرات را به فرصت تبدیل کرده و پشت سر گذاریم.
نهایت آن که اگر سیاستمداران اجازه دهند اقتصادانان کارکشته مشکلات اقتصادی را حل کنند، هم نفع خود آنان و هم نفع کل مردم تأمین می‌شود؛ اما اگر مشکلات اقتصادی را سیاسی کردیم، طبیعی است به دنبال راه حل‌های سیاسی خواهیم رفت و در نتیجه گروهی حل آن را در اصلاحات سیاسی اصلاح طلبان و گروهی دیگر در محافظه کاری (اصولگرایان) ببینند.
نتیجه نیز روشن است، چون راه حل مشکل در جای دیگری است، حرکت بر مسیر غلط انجام گرفته و ما نه تنها به حل مشکلات اقتصادی نائل نشده‌ایم که بخش آرام سیاسی را نیز بیهوده متشنج کرده و گرفتار معضلات مضاعف شده‌ایم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 4 =