ρ
مدیا سیتی دبی
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
مصرف گرایی …..
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مشکل تراکم اسفند

تفکیک پایان سال باستانی از مالی و اداری

با آمدن دیماه، فرصت زیادی برای دولت جهت تقدیم لایحه ی بودجه سال جدید به مجلس باقی نمانده است. البته از هم اکنون به نظر می رسد –همانند سال های قبل- بودجه افزایش یافته و به همراه آن تورم نیز به رشد ناهمگون خود ادامه دهد. آنچه برای دست اندرکاران امر قابل پیش بینی است، این که قول رئیس جمهور در هنگام انتخابات و علاقه ی قلبی ایشان برای مهار تورم و مبارزه با فقر نه تنها محقق نمی شود، بلکه تورم بیش از سال جاری نیز افزایش می یابد. البته به باور راقم، آرزوی قلبی رئیس جمهور برای مهار تورم درکشور امری امکان پذیر است، لیکن مشخص نیست چرا دولت نهم –و دولت های قبلی- هیچ کدام در چنین مهمی موفق نبوده اند: آیا واقعا راهی وجود ندارد؟
آنچه در زیر می آید نه نظر نویسنده که تحقیقات کاربردی برای یافتن راه کاری است که چگونه کشورهایی چون چین توانسته اند بر این مهم فائق آیند و راهی است ناگزیر برای حال و آینده.
لزوم تغییر آغاز سال مالی
از جمله مقاطع زمانی تورم زا در ایران، هم زمانی پایان سال مالی و اداری است که فشار اقتصادی زیادی را به صورت تورم کاذب در مدت زمان محدود اسفندماه بر اقتصاد جامعه تحمیل می کند. متأسفانه با وجود رکود نسبی فروردین ماه، هیچگاه تورم رشد یافته تقلیل نمی یابد و قیمت ها در سقف جهشی که اسفندماه داشته اند باقی می مانند. برای مبارزه با چنین معضلی، چین ابتکار جالبی داشته و پایان سال مالی، سال باستانی و سال اداری را از هم جدا کرده است؛ یعنی پایان سال اداری را اول ژانویه، پایان سال مالی را پایان مارچ قرار داده است. به این ترتیب، تغییرات سالیانه نه در محدوده پایانی یک ماه که در یک پروسه سه ماه گنجانده می شود و جامعه از شرایط فشار تقاضای آغاز سال نو خارج شده و سودجویان دیگر نمی توانند جو کاذب افزایش قیمت ها را بر بازار حاکم کنند. چنین مهمی در کشور ما کاملا قابل اجرا است؛ و حتی برای امسال نیز دولت فرصت کافی دارد تا با ارائه یک طرح دو فوریتی، زمان تقدیم لایحه بودجه را از پایان اسفندماه به پایان خردادماه ۸۶ از طریق تقدیم لایحه ی ۱۲/۱، بودجه لازم را تأمین کند.
به نظر هم نمی رسد، هیچ گونه مانع قانونی در سر راه اجرای این پروسه وجود داشته باشد؛ و عمل به آن در محدوده قدرت ریاست جمهوری نیز می باشد.
البته ممکن است پاره از اقتصاددانان داخلی به ابراز مخالفت پرداخته و این طرح را غیر اجرایی و غیر اقتصادی بدانند. پیشاپیش پاسخ این گروه آن است که چنین پروسه ای در چین انجام شده و موفق هم بوده است. بنابراین، اگر اشکالی پیش آید، باید دلیلش را در نحوه ی اجرای آن توسط خودمان بدانیم. تغییر پایان سال مالی این فرصت را برای سازمان های دولتی به وجود می آورد تا به طور منطقی تر در سه ماهه ی اول سال ۸۶ خریدهای خود را انجام داده و از تزریق تورم زای بودجه ی باقی مانده در اسفند ۸۵ اجتناب کنند.
دولت فرصت کافی دارد تا با ارائه یک طرح دو فوریتی، زمان تقدیم لایحه بودجه را از پایان اسفندماه به پایان خردادماه ۸۶ تغییر داده و برای اداره اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال ۸۶ از طریق تقدیم لایحه ۱۲/۱، بودجه لازم را تأمین کند.
به علاوه، اجتناب از پرداخت ۲ ماه عیدی به کارمندان و کارگران و تقلیل آن به حداکثر یک ماه در اسفندماه، و به جای آن، بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق تشویق فروشندگان به اجرای حراج های فصلی – دقیقا شبیه همان کاری که در چین و کشورهای اروپایی و آمریکا هرساله انجام میشود – با پایین آوردن قیمت ها مردم را تشویق به خرید بیشتر و ارزان تر می کند.
حقیقت آن است که فشار یک ماهه اسفند و رکود فروردین پیوندی نامیمون در اقتصاد ما ایجاد کرده؛ و به هیچ وجه نمی توان سازمان یا موسسه ای را پیدا کرد که جرأت کند برنامه ای را برای سال بعد طراحی کند و همه، انجام برنامه را به سال بعد، پایان گرفتن تعطیلات و تعیین تکلیف برای وضع بازار موکول می کنند.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی، چرا؟!!
آقای رئیس جمهور، از مشاوران اقتصادی خود بخواهید که مشخص کنند کدام سال بوده که افزایش حقوق کارگران و کارمندان منجر به افزایش قدرت خرید آنان شده است؟! چرا باید کار بیهوده و مضری –که هشت دولت قبلی انجام داده اند و نتیجه هم نگرفته اند- تکرار نمایید؟ باورکنید همانطور که شما قول داده اید، تورم مهارشدنی است؛ اما فقط با استفاده از تجربیات سایر کشورها و اجتناب از حرکت نادرست دولت های قبلی این امر امکان پذیر است. بنابراین، توجه داشته باشید که افزایش حقوق کارمندان و کارگران تنها به تورم و تضعیف قدرت خرید کل مردم می انجامد.
اما، از عوامل دیگر تورم زا، ساختار غلط شهرسازی است که موجب بالارفتن قیمت زمین و تراکم شدید مرکز شهرها شده است که انشاءالله در مقاله دیگر به آن خواهیم پرداخت.
نهایت آن که مهار تورم و تحقق وعده ی انتخاباتی شما شدنی است؛ و راه آن هم اصلاحات اقتصادی ای است که بهتر است آن را انقلاب اقتصادی بنامیم. در خاتمه، باید این نکته را خاطر نشان کنیم که این انقلاب قبلا در کره، چین و تایلند به وقوع پیوسته و با برطرف کردن موانع موجود، چنین انقلابی، در ایران نیز قابل پیاده کردن است.
آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور، در زمان انتخابات قول هایی درمورد مهار تورم و افزایش توان جامعه ی ایرانی را بارها و بارها تکرار کردند. اکنون پس از گذشت چندفصل از آغاز به کار دولت نهم، انتقادات از عدم تحقق وعده های ایشان از همه طرف شنیده می شود. آیا واقعا تحقق این وعده ها ممکن است؟
متأسفانه، شخص رئیس جمهور چنان خود را گرفتار حل مسائل حاشیه ای کرده است که به نظر می رسد خود ایشان نیز به این باور رسیده اند که تحقق وعده ها ممکن نیست؛ ولی واقعیت این است که آنچه ایشان وعده داده اند هم ممکن است هم اجتناب ناپذیر. فقط کافی است از مشاوران اقتصادی خود بخواهند نحوه ی برخورد سایر کشورهای منطقه با چنین مشکلی را پیگیری و راهکاری ارائه دهند.
لیکن به نظر می رسد آنان نیز گرفتار مسائل دیگری بوده و چنین فرصتی را ندارند. لذا، دوستداران واقعی کشور و علاقمندان به این مرز و بوم چنین مهمی را کالبد شکافی کرده و به این وسیله نتایج دست یافته را خدمت ریاست جمهوری اعلام می کنند.
اکنون که آقای احمدی نژاد بالاترین موقعیت اجرایی را به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی دارند و از حمایت رهبر کشور نیز برخوردارند، می توانند با عزم راسخ و بدور از مسائل حاشیه ای مؤثرترین گام ها را در راستای اصلاحات پیشنهادی-که به دلیل عظیم بودنش باید آن را انقلاب اقتصادی بنامیم- بردارند. بدون شک فقط در این شرایط منحصر به فرد، که رهبریت سیاسی و مذهبی در شخص رهبر انقلاب یکجا جمع شده است، امکان چنین حرکت عظیمی وجود دارد.
پس، باید تعجیل کرد؛ چرا که هر روز که می گذرد برحجم مشکلات افزوده می شود. آنچه امروز در بعد سیاسی به آن نیاز داریم، نظام مرکزی مقتدر و مثبت اندیشی است که فارغ از مباحث بیهوده دوازده ساله اصلاح طلبی و اصول گرایی، مصالح عمده مملکت را پیش ببرد؛ و آن بحث ها و شانه افراشتن ها مگرچه فایده ای داشته، که همسایگان شمالی و جنوبی و غربی از آن بهره برده اند؛ و متضرر اصلی ملت ایران بوده است و بس.
اما، رئوس اصلاحات اقتصادی را برمبنای یافته های واحد تحقیقات TMC، چنین می توان طبقه بندی کرد:
• تفکیک پایان سال باستانی از سال مالی و اداری
• عدم افزایش سالیانه و تورم زای حقوق کارمندان و کارگران.
• محدود کردن عیدی پایان سال به حداکثر یک ماه.
• پیگیری تولید عادلانه ثروت به جای توزیع عادلانه ثروت.
• حمایت از واحد های تولیدی دارای دو ویژگی مزیت نسبی و عدد حداقل تولید.
• انتقال پایتختی ایران از تهران به محل مناسبی با امکان توسعه ۳۰۰ساله.
• تشکیل شهر-روستا با امکانات شهری و مطابق الگوهای موجود در دیگر کشورها، برای اسکان روستاییان؛ به جای ورود بی رویه آنها به شهرها.(در این رابطه، همچنین روستاهایی که بنا به مقتضیات ۳۰۰ سال پیش، بنا شده اند و هیچ گونه امکانی برای توسعه ندارند و تأمین آب و برق و جاده سازی برای آن ها جز اتلاف سرمایه های مملکت فایده ای ندارد، باید تخلیه شده و ساکنین آن ها در شهر-روستاهای فوق الذکر سکنی یابند.)
• تغییر طرح توسعه شهرها و منطبق کردن آن با نمونه ها موفق موجود. (جالب آن که حتی یک شهر را در کشور نمی بینیم که بر اساس اصول دقیق توسعه ساخته شده باشد و در آن تراکم با توسعه اشتباه گرفته نشده باشد.)
• حذف تدریجی تمام سوبسیدها.
• تشویق مردم به زندگی براساس توان و نه نیاز.
• اصلاح نگاه به کارآفرینان و صاحبان سرمایه و جا انداختن این مفهوم که سهم از رفاه اجتماعی متناسب با سهم از ارزش افزوده است.
• تصرف زمین های اطراف شهرها با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده ولی فقیه در قانون اساسی و واگذاری ۹۹ساله آن ها برای ساخت و ساز به فعالین اقتصادی.
• حذف تعطیلات غیرضروری.
• استقلال بانک مرکزی از دولت.
رشد مصرف، کار را به جایی خواهد رساند که تمام منابع نفتی در داخل مصرف شده و دیگر نفتی برای صادرات وجود نخواهد داشت.
درواقع، توصیه های بالا مسائلی کاملا ملموس و عینی در سطح جهان هستند و کاملا تحقیق شده می باشند.
ضمنا، لازم به ذکر است که غفلت از این توصیه ها منجر به گرانی بیشتر و کم شدن قدرت خرید توده و از همه مهم تر مهاجرت بیشتر روستاییان و توسعه ناهمگون حاشیه نشینی خواهد شد؛ و رشد مصرف، کار رابه جایی خواهد رساند که تمام منابع نفتی در داخل مصرف شده و دیگر صادراتی وجود نخواهد داشت؛ و آنگاه جمعیت تزاید یافته حاشیه نشینان-که درگیر فقر مضاعف نیز خواهند شد- مهیای شورش های اجتماعی می شوند …. و تا آن زمان فقط ده سال زمان باقی است.
به عبارت دیگر، ما فقط ده سال فرصت داریم تا با یک حرکت عظیم اقتصادی مانع از این نتایج ویرانگر شویم. پس، باید هرچه سریع تر اقتصاد کشور را به سمت درست و پیمایش آنچه که ابعاد آن را در بالا بر شمردیم پیش برانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − 5 =