ρ
اتاق عمل رئیس جمهور
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اصل دوم انقلاب اقتصادی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۲۱ و ۲۲
تفکیک پایان سال باستانی از سال مالی و اداری

مانیفست انقلاب اقتصادی

اصل اول انقلاب اقتصادی
طرح مسئله
هر سال با نزدیک شدن به فروردین ماه جامعه دچار شوک تورمی می‌شود. در واقع، پرداخت حقوق و عیدی کارمندان، تسویه حساب کارکنان قراردادی و در نتیجه افزایش نقدینگی در دست مردم و فرهنگ خرید برای عید باعث افزایش ناگهانی تقاضا و رشد کاذب قیمت‌ها می‌گردد. به این عوامل، انتظار برای افزایش حقوق‌ها در آغاز سال نو را نیز اضافه کنید.
رشد قیمت‌ها و افزایش تورم در اسفندماه و سپس رکود ناگهانی فروردین ماه (سیاه بهار) علامت بیماری مزمن اقتصاد ماست که متأسفانه هیچ کدام از دولت‌ها راهکار مؤثری برای رفع آن نیاندیشیده اند.
البته این بیماری در سایر کشورها وجود داشته است، اما آنها توانسته‌اند با ابداع هوشمندانه ای این گره تورمی را باز کرده و جامعه را از چالش افزایش قیمت‌ها در انتهای سال نجات دهند
تراکم پایان سال، چرا؟
چرا در پایان سال ما با چنین تراکمی روبرو هستیم؟ ریشه یابی مسئله ما را به دوران باستان و آیین نوروز می رساند. در طی قرنها، مردم ایران پایان زمستان و شروع فصل بهار را جشن می گرفتند. با روی کار آمدن دولت مدرن به‌صورت اندیشیده نشده پایان سال باستانی به عنوان انتهای سال مالی و اداری نیز در نظر گرفته شد.
به دلیل رفتار جامعه بر اساس روش باستانی، دوره های جدید سالانه مطابق با سال باستانی تنظیم شد؛ در حالی که همان زمان باید این ها از هم جدا می شدند. متأسفانه عدم حساسیت نسبت به مسئله و بی توجهی دولتمردان گذشته، نطفه کانون تورم زای پایان سال را بست و ما امروز وارث چنین نابسامانی و مشکل اقتصادی حادی هستیم.
در واقع، هر دانشجوی ترم اول رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت و حتی مردم عادی با توجه به تجربه خود می دانند که تزریق یکباره پول به بازار و هم زمان بالا رفتن تقاضا به‌شدت تورم را بالا می برد و از طرفی باعث کمبود نقدینگی در بانکها می‌شود. به این فشار تورمی، انطباق پایان سال مالی دولت با پایان سال باستانی را نیز اضافه کنید. متأسفانه از آنجا که در سیستم اداری کشور چنین جا افتاده که استفاده کننده ها از بودجه های دولتی باید وجوه اختصاص یافته خود را هزینه کنند. در غیر این صورت تصور می‌شود که دارای مدیریتی ضعیف بوده و بودجه سال آینده نیز با توجه به هزینه کرد سالجاری در نظر گرفته خواهد شد، پس بانک و بازار با هجوم سیری ناپذیر خریدهای ادارات نیز مواجه می‌شوند. گاه دیده می‌شود ادارات برای رسیدن به نقطه صفر بودجه، اجناسی را خریداری می‌کنند که نیاز واقعی آنها نیست؛ و به این ترتیب. فشار مضاعفی بر جامعه تحمیل می‌شود که از آثار آن می‌توان به تورم جهشی پایان سال، عدم قدرت پاسخگویی سیستم بانکی به مراجعین، هزینه نابجای ادارات با توجه به زمان کوتاه قبل از تعطیلی، مجبور شدن کار پردازان و فروشندگان به صدور فاکتور در پایان سال و تحویل کالا در سال بعد اشاره کرد.
رشد قیمت‌ها و افزایش تورم در اسفندماه و سپس رکود ناگهانی فروردین ماه سیاه بهار، علامت بیماری مزمن اقتصاد ماست که متأسفانه هیچ کدام از دولتها راهکار موثری برای رفع آن نیاندیشیده اند.
چه باید کرد؟
اما راه رهایی از این کانون بحران زا بسیار ساده است: دولت بدون هیچ هزینه کرد اضافه می‌تواند با انتقال شروع سال مالی و اداری به ابتدای فصل تابستان مانع تمرکز رشد نقدینگی و تقاضای مردم در پایان سال شود. در نتیجه، جو روانی اسفند ماه به‌سادگی شکسته می‌شود.
در واقع، آنچه رخ خواهد داد این است که دستگاه‌های اداری از چرخه خرید پایان سال خارج شده و تسویه حساب کارکنان قراردادی نیز به آغاز تابستان منتقل می‌شود. نکته دیگر آن که دولت می‌تواند آغاز زمستان را زمان پرداخت پاداش سود ویژه علی‌الحساب کارکنان اعلام کند و به این ترتیب، مردم زمانی سه ماهه برای خرید نوروزی در اختیار خواهند داشت.
با توزیع رشد نقدینگی، به دو کانون آغاز زمستان و آغاز تابستان، قابلیت شوکت تورمی عیدی، پاداش و مزایای کارکنان بر اقتصاد رفع شده و بازار در معرض رشد ناگهانی تقاضا قرار نمی‌گیرد و کشور با افزایش تورمی قیمت‌ها در اسفندماه روبرو نمی‌شود.
یک انتخاب قاطع: سال ۱۵ ماهه!
با توجه به آنچه گفته شد، کاملاً روشن است که ما انتخابی جز انتقال سال مالی و اداری به فصل دوم سال نداریم. برای این منظور نیز، دولت آقای احمدی نژاد و بر اساس اصل اول انقلاب اقتصادی، می‌تواند بدون آن که فشاری بر دولت و مردم وارد شود، با ارائه لایحه دو فوریتی ۱۲/۳ سال مالی جاری را از ۱۲ ماه به ۱۵ ماه تبدیل کند؛ به عبارت دیگر، تنها امسال لایحه بودجه به جای این که در دی ماه به مجلس برود، می‌توان آن را به دهه اول فروردین ماه موکول کرد تا سال مالی و اداری از آغاز تیر ماه شروع شده و به این ترتیب اصل اول مانیفست انقلاب اقتصادی تحقق یابد.
امیدواریم دولتمردان کشور به این نتیجه گیری برسند که ما چاره‌ای جز خوب فکر کردن و سخت کار کردن نداریم و آن نیز میسر نمی‌شود، مگر با اجرای انقلاب اقتصادی که اصل اول آن کاملاً در دسترس دولت بوده و امروز بهترین زمان برای اجرای آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + شش =