ρ
انتقال جمعیت اداری، سیاسی و دیپلماتیک
۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مدیا سیتی دبی
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۲۱ و ۲۲

مانیفست انقلاب اقتصادی

سر آغاز
آنچه در اینجا به عنوان مانیفست انقلاب اقتصادی خوانده می‌شود، نه نظر نویسنده که ماحصل مطالعات وی روی جوامع در حال توسعه‌ای است که به‌درستی تعادل را هدف قرار داده‌اند و دستاوردهای بزرگی به دست آورده‌اند.
به‌طور عمده، می‌توانم از چهار کشور ویتنام، تایلند، مالزی و چین نام ببرم. هر چهار کشور در حال گذر از جامعه سنتی و پیوستن به جامعه صنعتی هستند. بررسی هر کدام از این کشورها از جنبه‌ای خاص قابل توجه است.
1.ويتنام: چگونه کشوری جنگ زده و ویران شده، پس از بازیابی خود، به سمت توسعه حرکت می‌کند؟
۲. تایلند: چگونه بدون منابع زیرزمینی می‌توان توسعه را به خدمت خود گرفت؟
3.مالزی: چگونه کشوری با اکثریت مسلمان و دارای نفت، توانسته با وجود قومیت‌های متفاوت هندی و چینی پیشرفته‌ترین کشور مسلمان گردد؟
۴. چین: چگونه کشوری با جمعیت بسیار انبوه و روستایی به رشد بالای ۱۰ درصد دست یافته؟ در روش تحقیق خود، این کشورها را طی دو مرحله فکر (نظر) و حكم عملی مورد بررسی قرار داده‌ام که هر مرحله دارای بخش‌های زیر است:
فکر (نظر) (مرحله اندیشه)
۱-تحقیق
۲-مقایسه
٣- مستند
۴- چالش
مرحله اندیشه
حكم عملی (مرحله عمل)
۵-الگو
۶-مدل
۷-اجرا
(در رابطه با هر کدام از این بخش‌ها در شماره‌های گذشته توضیح داده‌ام که خواننده علاقه‌مند می‌تواند به آنها مراجعه کند.)
موقعیت ژئوپلتیک و بحران دیالکتیکی
امروز، در شرایطی که در حال بررسی نیاز کشور به تحول اقتصادی هستیم، در شرق و غرب ایران کانون‌های بزرگ نا آرامی وجود دارد. در شرق، تجدید قوا و قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان و چالش میان ژنرال‌های ارتش. دموکراسی خواهان و ستیزه گران افراطی در پاکستان پهنای بحران‌زایی را ایجاد کرده است؛ در غرب، تنش‌های قومی و مذهبی و تروریسم افراط گرا در عراق و ستیزه طلبی کردهای پ کا کا در ترکیه فضای متشنجی را ایجاد کرده؛ و در شمال نیز بحران میان ارمنستان و آذربایجان ادامه دارد و بحران قفقاز شعله‌های پنهان خود را هر از گاهی نمایان می‌کند. پس می‌توان پرگار به دست گرفت و منحنی‌ای کشید که بر روی انحنای آن نقاط بحرانی قرار دارد و در کانون، ایران تنها کشور به‌راستی آرام منطقه است.
اما این آرامش دیری نخواهد پاید. پیکان‌های بحران زا از سمت این مناطق به‌طرف ما جهت‌گیری شده‌اند و متأسفانه عوامل بحران‌زای داخلی نیز در داخل کشور در حال شکل گیری هستند: رشد حاشیه نشینی، خطر گرفتاری اقتصاد به بیماری هلندی. آمار بالای بیکاری و تهاجم فرهنگی غرب، ضعف مفرط بخش خصوصی و صنعت نیمه جان کشور از جمله عواملی هستند که در تعامل با کانون‌های بحران‌زای منطقه‌ای می‌توانند تشدید شده و به نحوی چاره ناپذیر کشور را به کام چالش‌های عميق اقتصادی اجتماعی فرو برند.
یک منطقه آرام و با سگون نمی‌تواند در میان مناطق بحرانی ثبات موجود را حفظ کند، مگر آن که خود را به وضع باثبات مستحکم‌تری ارتقا دهد و در جهت کاستن از شدت بحران‌های پیرامونی عمل نماید.
یک منطقه آرام و با سکون نمی‌تواند در میان مناطق بحرانی ثبات موجود را حفظ کند، مگر آن که خود را به وضع با ثبات مستحکم‌تری ارتقا دهد و در جهت کاستن از شدت بحران‌های پیرامونی عمل نماید. ما ناگزیر از ارتقاء عوامل ثبات بخش درونی و همراه با آن گسترش ثبات و امنیت در منطقه هستیم؛ اما ابتدا ببینیم ثبات کشور از چه عوامل ناشی شده است.
عوامل ثبات بخش کشور
آرامشی را که امروز در ایران وجود دارد باید در پرتو دو اصل اساسی و مهم دانست؛ تجميع رهبری سیاسی و مقبولیت مذهبی در رهبر کنونی انقلاب و قدرت نیروهای نظامی
1. تجمیع رهبری
نخستین عامل که موجب ثبات در کشور ما شده تجميع رهبریت سیاسی و مذهبی در مقام رهبری و نقش تعادل بخش ایشان در معادلات قدرت گروه‌های موجود در بدنه جامعه است. این در حالی است که چنین ویژگی‌ای در هیچ یک از کشورهای بحران زده پیرامون ما وجود ندارد. در افغانستان، تضاد بسیار شدیدی بین رهبران مذهبی و رهبران سیاسی دیده می‌شود؛ در پاکستان، این تضاد باز هم بیشتر بوده و اصولاً باید گفت تضادها در تعدد مراکز مذهبی و رهبران سیاسی است و در عراق، اختلاف شیعه و سنی و تفرقه را به‌شدت باز هم بیشتری می‌بینیم، در این بین، ترکیه نیز بین نیروهای سکولار، مذهبی و جدایی طلبان کرد و ارتش با فقدان چنین عامل وحدت بخشی مواجه است.
۲. قدرت نظامی
نیروهای نظامی که در هشت سال دفاع مقدس آبدیده شده و توانسته‌اند توطئه‌های بسیاری را شناسایی و دفع کنند، به عنوان یک ستون محکم و مقتدر از ثبات نظام حراست می‌کنند.
ما ناگزیر به انقلاب اقتصادی هستیم
آن گونه که گفته شده ایران اسلامی با توجه به عوامل بحران زای داخلی و منطقه‌ای چاره‌ای ندارد جز ارتقاء ثبات به سطوح بالاتر تا ضمن حفظ و گسترش اقتدار درونی، به احيا و تقویت آرامش در کشورهای پیرامونی، به عنوان یک عامل ثبات بخش کمک کند؛ اما این تحول باید در کدام عرصه صورت گیرد؟
شناسایی چالش‌های تهدید کننده ثبات کشور نشان می‌دهند که در شرایط ثبات سیاسی، نظامی و اجتماعی، آن بخش که از قابلیت بسیار عظیمی برای تأثیر بر ارتقاء ثبات کشور برخوردار است و بر سطح قدرت و امنیت ما تأثير اغماض ناپذیر دارد، حوزه اقتصاد است. ما نیازمند تحول اقتصادی هستیم و این تحول آن چنان گسترده است که به‌حق مسئولین نظام نیز نام آن را انقلاب اقتصادی نهاده‌اند.
اگر بخواهیم وضعیت را به‌صورت معادله نشان دهیم، می‌توانیم بنویسیم.
اصلاحات بالانس= جامعه کنونی- جامعه متعادل
یا به بیان دیگر
اصلاحات به جامعه کنونی= جامعه متعادل
مراد از اصلاحات مباحث اصلاح طلبی داخل و خارج کشور نیست. ضمنا اظهار نظر و عقیده را بگذاریم برای بخش ششم از مراحل هفت گانه فوق‌الذکر که چگونگی ساخت مدل بر اساس الگوهای منتخب است. ما نیازمند پیشبرد شاخصه‌های اصلاحاتی هستیم که در این مقاله با نام مانیفست انقلاب اقتصادی به‌صورت یک پکیج عملیاتی و قابل اجرا فهرست شده‌اند.
فرصت بی‌نظیر
حال نگاهی دوباره به مسئله بی اندازیم. وجود دو اصل بنیادی تجميع رهبری و قدرت نظامی در کنار لزوم تغییرات اقتصادی، ما را در برابر یک انتخاب و یک فرصت بی‌نظیر قرار داده است: انقلابی همه جانبه و گسترده در حوزه اقتصاد که اگر نسبت به آن و فرصت محدود برای تحققش بی‌اعتنا باشیم، به دام بحران‌های منطقه گرفتار شده و با تهدیدات جدی امنیتی و حتی نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی‌مان مواجه می‌شویم؛
اما اگر در فرصت محدود باقی مانده آن را تحقق بخشیم، برای کشور و نظاممان اقتدار، ثروت و جایگاهی برتر در منطقه فراهم می‌آوریم البته شاید کسانی باشند که چشم انداز روشنی از لزوم تغیراتی چنین همه جانبه نداشته باشند برای آگاهی بخشی به آنها کافی است یک کاغذ برداریم و بنویسیم:
آنگاه که نفت تمام شد
تأمل بر روی این پرسش، هر کسی را نسبت به عمق نیازها و تحولاتی که لازم است انجام شود، آگاه می‌کند.
لب کلام آن که ما از سه سمت در تنگنای زمانی قرار داریم:
الف: فرصت محدود حضور رهبری با قدرت سیاسی و مرجعیت مذهبی (۱۰ سال ۲۰ سال، ۳۰ سال؟)
ب. پایداری ارکان کشور در برابر امواج بحرانزای پیرامونی و زمانی که باقی مانده تا این جبهه های تنش زا فضای کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
ج. عوامل بی ثبات ساز داخلی از جمله فاصله طبقاتی شدید و سیل مهاجرت های بی رویه که شهرها را به سمت کانون‌های بحران خیز پیش می برند. آیا بیش از ده سال با زمانی فرصت داریم که جمعیت حاشیه نشین شهرها از جمعیت شهر نشینان بیشتر می‌شوند؟ و آیا در چنان هنگامی می‌توان جلوی آشوب های گسترده اجتماعی را گرفت؟
صریح باید بگویم، با وجود نیروهای نظامی قوی، دشمن خارجی قادر به حمله به کشور ما نیست؛ بنابراین، آنچه در آینده برای این کشور می‌تواند مشکل ساز باشد، نه حمله نظامی قدرت های خارجی که رشد حاشیه نشینی، گسترش شکاف طبقاتی و در نهایت شورش های اجتماعی است.
باتوجه به این ملاحظات و جمع بندی محدودیت های سه گانه به وضوح نشان می‌دهد که باید به دوران حیات رهبر کشور به عنوان فرصت برگشت ناپذیر و چه بسا آخرین مهلت برای آغاز و به سرانجام رساندن انقلاب اقتصادی نگریست، زیرا در تنگنای محدودیت های دیگر، چنانچه فرصت حیات رهبری از کف برود و تا رهبر جدید بتواند واجد مشخصات رهبر فعلی تجميع قدرت سیاسی و مذهبی و مقبولیت عام شود، روند انقلاب دچار وقفه شده و چه بسا کاملا متوقف شود. در نتیجه، در برهه جاری هر روزه ارزشی اغماض ناپذیر و سرنوشت ساز برایمان دارد.
اصول چهارده گانه مانیفست انقلاب اقتصادی
در سالهای حیات رهبری کشور، باید اصلاحات عظیمی انجام شود که همه صاحب نظران بر آن اتفاق دارند؛ اما آیا انقلاب اقتصادی از درون آن اصلاحات مطرح در جامعه مانند اصل ۴۴ عبور می‌کند یا نیاز به بنیان متفاوتی است؟
در حقیقت، مطالعاتی که انجام داده‌ام. برایم آشکار کرده، اجرای هر طرح و برنامه ای از جمله پروسه خصوصی سازی پیش از هرچیز نیازمند پیاده کردن الگویی زیربنایی و راهبردی است که در بستر آن این طرح ها قابل اجرا هستند.
ارکان چهارده گانه الگوی انقلاب اقتصادی؛
۱. تفکیک پایان سال باستانی از سال مالی و اداری
2. پیگیری تولید عادلانه ثروت به جای توزیع عادلانه ثروت
٣. حمایت از واحدهای تولیدی دارای دو ویژگی مزیت نسبی و عدد حداقل تولید و نه همه واحد های تولیدی
۴. عدم افزایش سالیانه و تورم زای حقوق کارمندان و کارگران.
۵. جایگزینی ۲ ماه عیدی پایان سال با سود ویژه واحد
۶. انتقال پایتخت از تهران به محل مناسبی با امکان توسعه ۳۰۰ ساله.
شناسایی چالش‌های تهدید کننده ثبات کشور نشان می‌دهند که در شرایط ثبات سیاسی، نظامی و اجتماعی، آن بخش که از قابلیت بسیار عظیمی برای تأثیر بر ارتقاء ثبات کشور برخوردار است و بر سطح قدرت و امنیت ما تأثير اغماض ناپذیر دارد، حوزه اقتصاد است.
۷. تشکیل شهر روستاها با امکانات شهری و مطابق الگوهای موجود در کشورهای هدف برای اسکان روستاییان؛ به جای ورود بی رویه‌ی آنها به شهرها. (در این رابطه، همچنین روستاهایی که بنا به مقتضیات ۳۰۰ سال پیش بنا شده‌اند و هیچ گونه امکانی برای توسعه ندارند و تأمین آب و برق و جاده سازی برای آنها جز اتلاف سرمایه‌های مملکت فایده‌ای ندارد. باید تخلیه شده و ساکنین آنها در شهر – روستاهای جدید سکنی یابند.)
۸. اعلام موات بودن زمین‌های اطراف شهرها با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده قانون اساسی برای ولی فقیه و واگذاری ۹۹ ساله به متصرفين برای فعالیت‌های اقتصادی خاص
9. تشویق مردم به زندگی بر اساس توان و نه نیاز
۱۰. اصلاح نگاه به کار آفرینان و صاحبان سرمایه و جا انداختن این مفهوم که سهم از رفاه اجتماعی متناسب با سهم از ارزش افزوده
۱۱. تغییر طرح توسعه‌ی شهرها (برای ۳۰۰ سال) و منطبق کردن آن با نمونه‌های موفق موجود جالب آن که حتی یک شهر را در کشور نمی‌بینیم که بر اساس اصول دقیق توسعه ساخته شده باشد و در آن تراکم با توسعه اشتباه گرفته نشده باشد.
۱۲. حذف تعطیلات غیرضروری
۱۳. حذف تدریجی تمام سوبسیدها
۱۴. استقلال بانک مرکزی از دولت.
(آن‌چنان که پیداست ابعاد این الگو به‌قدری پراهمیت و دارای جنبه‌های گسترده است که حتی نگاه مختصر به هرکدامشان فراز متفاوتی را می‌طلبد و ما قصد داریم از این شماره به بعد آن‌ها را جداگانه مورد توجه قرار دهیم.)
انقلاب فرا روی مانه سیاسی که اقتصادی است
بر مبنای مطالبی که عنوان شده و به وضوح پیداست انقلاب مورد نیاز جامعه بعدی اقتصادی دارد و راهکارها نیز باید اقتصادی باشند، در واقع، راهبردهای سیاسی در این زمان، با اثربخشی چندانی ندارند و یا باعث ایجاد مانع بر مسیر توسعه می‌شوند.
به بیان دیگر، نه اصولگرایی و نه اصلاح طلبی هیچ‌کدام قادر نیستند پاسخی برای معضلات جاری ما که جنبه اقتصادی دارند، بیابند؛ بلکه ما امروز در دوران الزام برای انقلاب اقتصادی و دوران گذاری به سر می‌بریم که ساختار سیاسی کشور نیز باید متناسب با شرایط این دوران تعریف شود.
دوران گذار مهم‌ترین دوران در عمر یک ملت بشمار می‌رود و لزوماً حکومتی متناسب می‌تواند عبور سالم و کم هزینه ملت از آن را میسر کند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، همان طور که گفته شد، اصولگرایان و اصلاح طلبان هیچ کدام قادر به فراهم آوردن بستر مناسب برای عبور از دوران گذار نیستند و تنها حکومتی مرکزی، مقتدر و مثبت توانایی هدایت انقلاب اقتصادی را دارد اما برای درک بهتر این مسئله می‌توان پرسش و پاسخ زیر را مطرح کرد
سؤال: آیا انقلاب اقتصادی در زمان محمدرضا پهلوی ممکن بود!
پاسخ: خیر سؤال: چرا؟
پاسخ: زیرا محمدرضا پهلوی در عین داشتن قدرت سیاسی، فاقد مقبولیت مذهبی بود، حال آن که برای تحقق انقلاب اقتصادی تمام نیروها و بازیگران عمده جامعه باید هم سمت شوند؛ یعنی تنها در زمان حاضر که قدرت سیاسی و مقبولیت مذهبی در شخص رهبر انقلاب جمع آمده است، می‌توان چنان مهمی را محقق ساخت.
نکته دیگر بحث، زمان و فرصت باقی مانده برای تحقق انقلاب اقتصادی است. همان طور که در بطن مقاله عنوان شد، به دلایل سه گانه ما
با محدودیت وقت مواجه هستیم؛ بنابراین، باید به دولتمردان کشور با صراحت گفت روزهایی که اکنون از دست می‌رود، ممکن است در چند سال آینده جبرانشان بسیار سخت بوده و برای آنچه امروز می‌توان در یک روز به انجام رساند، چند سال بعد نیاز به یک یا چند هفته باشد.
نهایت کلام
اکنون به نظر می‌رسد با تأیید مقام معظم رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور از مرحله نظر (تحقيق، مقایسه، مستند، چالش عبور کرده و با انتخاب الگو زمان آن برایمان فرا رسیده است تا با نظرخواهی از کارشناسان اقتصادی مدل سازی را انجام دهیم؛ یعنی با در اختیار داشتن الگوهای موفق و قابل اعتماد کشورهایی چون ويتنام، تایلند، مالزی و چین)، می‌توانیم با توجه به جغرافیای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، فرآیند مدل سازی را آغاز کنیم تا به پروسه‌ای مدون، بومی و قابل اجرا برای کشورمان دست یابیم.
وزیر کار
خواستار انتقال پایتخت سیاسی (اصل ششم انقلاب اقتصادی) شد
در لحظات پایانی ارسال مجله برای چاپ، با خبر شدیم وزیر کار و امور اجتماعی بر لزوم انتقال پایتخت سیاسی از تهران تأکید کرده است.
محمد جهرمی گفت: با توجه به افزایش جمعیت استان و شهر تهران و مشکلات موجود در صنایع آن موضوع انتقال پایتخت همچنان ضرورت دارد به گزارش ایسنا، محمد جهرمی مشکلات تهران را مشکلات کل کشور خواند و گفت: علت به نتیجه نرسیدن مطالعات اولیه انتقال پایتخت در سال‌های گذشته پیگیری‌های پیش از حد شهرداری در آن زمان بوده است.
وی ضمن بیان اینکه با انتقال پایتخت و مرکزیت سیاسی بخشی از مشکلات حل می‌شود، گفت: این مسئله در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 20 =