ρ
اگر نفت نداشتیم؟!
۰۱ خرداد ۱۳۹۸
ایران ابرقدرت اقتصادی منطقه
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۳۱ و ۳۲

انقلاب اقتصادی یا تحول اقتصادی:

مقاله زیر حاصل مطالعه و مقایسه کشورهای متکی به منابع زیرزمینی و مقایسه آن با کشورهای در حال گذر و متکی به منابع روزمینی تنظیم شده است و دارای حکم عملی اثبات شونده و قابل لمس است.
کشور بزرگ ایران با ۰۰۰/۶۴۸/۱ کیلومتر وسعت نیروی انسانی کافی که حدود ۴/۵۵درصد آن را زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند، درآمد کافی تجمیع همگی شرایط مناسبی است تا ایران بتواند جایگاه واقعی خود را در جهان بیابد.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تاکنون نتوانسته است در بعد اقتصادی محقق شود و اقتصاد اکنون تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده است. ثبات سیاسی و قدرت نظامی ایران عامل ثبات کشور در منطقه بحران زده است که در شرق آن افغانستان و پاکستان غرب آن عراق از نابسامانی در رنجند. لیکن تهدید اصلی نه جانب خارج که از داخل کشور و آنهم از ناحیه اقتصادی است.
درآمد نفت کشور را از تولید کننده به مصرف کننده صرف تبدیل کرده و این روند را که از سال ۱۳۴۶ و همزمان با افزایش درآمد نفتی آغازشده بود اکنون تبدیل به معضل اصلی کشور کرده است و می روند تا کل کشور را نابود و نظام را تهدید نماید. با درک چنین شرایطی اولویت کشور پرداختن به نجات از وابستگی به درآمد نفت است، بستن بودجه با نرخ بشکه های نفتی بدترین نوع وابستگی است و آیا اصولا می توان از استقلال سیاسی سخن گفت و به شدت وابستگی اقتصادی داشت؟
طرح تحول اقتصادی که هم اکنون لایحه آن از طرف رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است، درحقیقت ۲اصل از اصول چهارده گانه انقلاب اقتصادی پیشنهادی است و بدون ۱۲ اصل باقیمانده موفقیتی نخواهد داشت. شجاعت رئیس جمهور در لایحه تحول اقتصادی ستودنی و ارج نهادین است و راه نجات کشور از معضلات پیش روی ملت ایران است.
اکنون برمبنای این زیربنای تئوریک، مطالعات نویسنده روی جوامع درحال توسعه ازجمله ویتنام، تایلند، مالزی و چین انجام گرفته و ماحصل آن مواد چهارده گانه ای شد که تحت مانیفست انقلاب اقتصادی نام گذاری گردید. نویسنده معتقد است دست یافتن به افق ۱۴۰۴ یا هرنوع گزینه توسعه ای دیگر تنها از طریق پیاده سازی توصیه های مانیفست انقلاب اقتصادی میسر است.
در این مانیفست، توضیح داده شده که بدون داشتن الگو و سپس ساختن مدل با نظر کارشناسان، و آنگاه پرداختن به اجرا، امکان خطا افزایش یافته؛ و در حقیقت، روش آزمون و خطا راهی بسیار طولانی برای شناسایی مسیر درست است؛ حال آن که با توجه به سرعت تحولات جهانی، کشف راه های جدید و مقرون به صرفه تر و متروکه شدن سریع راه های قدیم، حرکت بر مسیر آزمون و خطا بی شک هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحمیل کرده و چه بسا هرگز ما را به توسعه رهنمون نگردد.
در ادامه، اصول چهارده گانه مانیفست نام برده می شود که با تمامی ضرورت طرح تحول اقتصادی موفقیت این طرح موکول به تغییرات اساسی در سایر بخش های اجتماعی است از جمله:
در ادامه، اصول چهارده گانه مانیفست نام برده می شود که با تمامی ضرورت طرح تحول اقتصادی موفقیت این طرح موکول به تغییرات اساسی در سایر بخش های اجتماعی است از جمله:
1. تفکیک پایان سال باستانی از سال مالی و اداری
2. پیگیری تولید عادلانه ثروت به جای توزیع عادلانه ثروت
3. حمایت از واحدهای تولیدی دارای دو ویژگی مثبت نسبی و عدد حداقل تولید و نه همه واحدهای تولیدی
4. عدم افزایش سالیانه و تورم زای حقوق کارمندان و کارگران
5. جایگزینی ۲ ماه عیدی پایان سال یا سود ویژه واحد
6. انتقال پایتخت از تهران به محل مناسبی با امکان توسعه ۳۰۰ ساله
7. تشکیل شهر-روستاها با امکانات شهری و مطابق الگوهای موجود در کشورهای هدف، برای اسکان روستاییان؛ به جای ورود بی رویه آن ها به شهرها. (در این رابطه، همچنین روستاهایی که بنا به مقتضیات ۳۰۰ سال پیش، بنا شده اند و هیچ گونه امکانی برای توسعه ندارند و تأمین آب و برق و جاده سازی برای آن ها جز اتلاف سرمایه های مملکت فایده ای ندارد. باید تخلیه شده و ساکنین آن ها در شهر-روستاهای جدید سکنی یابند.)
8. اعلام موات بودن زمین های اطراف شهرها با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده قانون اساسی در اصل ۴۵ برای ولی فقیه و واگذاری ۹۹ ساله به متصرفین برای فعالیت های اقتصادی خاص
9. تشویق مردم به زندگی براساس توان و نه نیاز
• اصلاح نگاه به کارآفرینان و صاحبان سرمایه و جا انداختن این مفهوم که سهم از رفاه اجتماعی متناسب با سهم از ارزش افزوده است.
• تغییر طرح توسعه شهرها (برای ۳۰۰سال) و منطبق کردن آن با نمونه های موفق موجود. (جالب آن که حتی یک شهر را در کشور نمی بینیم که براساس اصول دقیق توسعه اشتباه گرفته نشده باشد)
• حذف تعطیلات غیرضروری
• حذف تدریجی تمام سوبسیدها
• استقلال بانک مرکزی از دولت
به عبارت دگیر طرح تحول اقتصادی نمی تواند در یک یا دو بخش محدود شده و بدون تغییرات عمده در سایر بخش های تأثیرگذار، روند مثبتی داشته باشد.
توزیع عادلانه ثروت بدون تولید عادلانه ثروت همان توزیع گسترده فقر است
بدون انتقال پایتخت از تهران مشکل مسکن حل شدنی نیست و بدون حل مشکل مسکن تورم ادامه خواهد داشت، با ادامه تورم ضرورت ترمیم حقوق نیز وجود دارد و با ترمیم حقوق مجددا تورم اضافه شده است و این دور باطل همچنان ادامه می یابد.
سهام عدالت و توزیع عادلانه ثروت بدون تولید عادلانه ثروت همان توزیع گسترده فقر است. حال آنکه آنچه موجب بالا رفتن درآمد سرانه می شود، افزایش تولید ناخالص ملی است، اداره کشور با توزیع درآمد نفت آسانترین و بدترین روش است. متأسفانه مشاورین رئیس جمهور محترم نیز هنوز به دنبال برنامه های شکست خورده سوسیالیستی هستند، اگر این برنامه ها دارای زیربنای قابل اثبات می بود که شکست نمی خورد، بالابردن انتظارات جامعه هیچ کمکی به بالا بردن ارزش افزوده در جامعه نکرده و بالطبع درآمد نیز افزایش پیدا نکرده و G.D.P نیز بالا نمی رود. پرداخت مستقیم وجه به آحاد نیازمند هرگز آنها را بی نیاز نمی کند، یارانه ها (سوبسید) درکوتاه مدت مفید و در میان مدت خنثی و در دراز مدت مضرر هستند.
اقتصاد ایران آمادگی پذیرش رکود تورمی را دارد
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش رکود تورمی را دارد این امر باعث می شود؛ عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست های مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد.
به نقل از دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس چاره مقابله با رکود تورمی در ایران، برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کاهش هزینه های جاری دولت، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، افزایش سرمایه گذاری های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهره وری است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 10 =