ρ
اصل دوم انقلاب اقتصادی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اصل سوم انقلاب اقتصادی

حمایت از واحدهای دارای مزیت نسبی و عدد حداقل تولید!
واژه انقلاب در بحث کانیفست انقلاب اقتصادی به منظور نمایش حجم عظیمی از اصلاحات در زمانی کوتاه است(Economy Reform)، و تعبیر (Revolotion) از آن در این متن نادرست می باشد. به عنوان مثال می توان انقلاب میجی در ژاپن را نام برد.
در دو شماره گذشته گفتیم حرکت در مسیر توسعه نیازمند شناخت مسیر درست توسعه است؛ و برای شناخت راه صحیح باید اقدام به ساده سازی شاخصه های توسعه نماییم، به گونه ای که این شاخصه ها قابلیت اندازه گیری بیابند؛ یعنی پیش نیاز هر اقدام عملی دو اصل ساده سازی و قابلیت اندازه گیری است.
از این طریق، به دورشدن از وادی پرخطای نظر چارچوب دست یابی به مسیر توسعه بر بنیان نمودار زیر به دست می آید:
فکر(نظر)
۱- تحقیق
۲- مقایسه
۳- مستند
۴- چالش
حکم عملی
۵- الگو
۶- مدل
۷- اجرا
درواقع، پس از صدور حکم عملی و انتخاب الگو، کارشناسان به ساخت مدل همت گماشته و سپس متخصصان و مجریان کار اجرائی را آغاز می کنند.
برمبنای این زیربنای تئوریک، مطالعات نویسنده روی جوامع در حال توسعه از جمله ویتنام، تایلند، مالزی و چین انجام گرفت و ماحصل آن مواد چهارده گانه ای شد که تحت مانیفست انقلاب اقتصادی نام گذاری گردید. نویسنده معتقد است دست یافتن به افق ۱۴۰۴ یا هر نوع گزینه توسعه ای دیگر تنها از طریق پیاده سازی توصیه های مانیفست انقلاب اقتصادی میسر است.
در این مانیفست، توضیح داده شده که بدون داشتن الگو و سپس ساختن مدل با نظر کارشناسان، و آنگاه پرداختن به اجرا، امکان خطا افزایش یافته؛ و درحقیقت، روش آزمون و خطا راهی بسیار طولانی برای شناسایی مسیر درست است؛ حال آن که با توجه به سرعت تحولات جهانی، کشف راه های جدید و مقرون به صرفه تر و متروکه شدن سریع راه های قدیم، حرکت بر مسیر آزمون و خطا بی شک هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحمیل کرده و چه بسا هرگز ما را به توسعه رهنون نگردد.
در ادامه، اصول چهارده گانه مانیفست نام برده می شود:
ارکان چهارده گانه الگوی انقلاب اقتصادی:
۱٫ تفکیک پایان سال باستانی از سال مالی و اداری
۲٫ پیگیری تولید عادلانه ثروت به جای توزیع عادلانه ثروت
۳٫ حمایت از واحدهای تولیدی دارای دو ویژگی مزیت نسبی و عدد حداقل تولید و نه همه واحدهای تولیدی
۴٫ عدم افزایش سالیانه و تورم زای حقوق کارمندان و کارگران
۵٫ جایگزینی ۲ماه عیدی پایان سال با سود ویژه واحد
۶٫ انتقال پایتخت از تهران به محل مناسبی با امکان توسعه ۳۰۰ ساله
۷٫ تشکیل شهر – روستاها با امکانات شهری و مطابق الگوهای موجود در کشورهای هدف، برای اسکان روستاییان؛ به جای ورود بی رویه ی آن ها به شهرها. ( در این رابطه، همچنین روستاهایی که بنا به مقتضیات ۳۰۰ سال پیش، بنا شده اند و هیچ گونه امکانی برای توسعه ندارند و تأمین آب و برق و جاده سازی برای آنها جز اتلاف سرمایه های مملکت فایده ای ندارد، باید تخلیه شده و ساکنین آن ها در شهر- روستاهای جدید سکنی یابند.)
۸٫ اعلام موات بودن زمین های اطراف شهرها با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده قانون اساسی برای ولی فقیه و واگذاری ۹۹ساله به متصرفین برای فعالیت های اقتصادی خاص.
۹٫ تشویق مردم به زندگی براساس توان و نه نیاز.
۱۰٫ اصلاح نگاهبه کارآفرینان و صاحبان سرمایه و جا انداختن این مفهوم که سهم از رفاه اجتماعی متناسب با سهم از ارزش افزوده است.
۱۱٫ تغییر طرح توسعه ی شهرها( برای ۳۰۰ سال) و منطبق کردن آن با نمونه های موفق موجود. ( جالب آن که حتی یک شهر را در کشور نمی بینیم که براساس اصول دقیق توسعه ساخته شده باشد و در آن تراکم با توسعه اشتباه گرفته نشده باشد.)
۱۲٫ حذف تعطیلات غیر ضروری
۱۳٫ حذف تدریجی تمام سوبسیدها
۱۴٫ استقلال بانک مرکزی از دولت
در ادامه اصل سم مانیفست خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می شود؛ …. و ابتدا یک مقدمه در حوزه خودروسازی:
خودروسازی با تعرفه ۹۰درصد
قدمت صنعت خودروسازی ایران به دهه ۴۰ و مونتاژ پیکان بازمی گردد. با توجه به این سابقه طولانی باید پرسید: طی چهل سال گذشته خودروسازی ما به کجا رسیده است؟
حقیقت این است که صنعت خودروی ایران هنوز درگیر انحصار است و با تعرفه ۹۰ درصدی دولت به حیات خود ادامه می دهد. البته تعرفه نزدیک به ۱۰۰% با هدف حمایت از تولید داخلی وضع شده است و به زبان تمثیل می توان گفت مانند دو عصا به زیر بغل این صنعت گذاشته شده تا راه رفتن را برایش آسان کند.
متاسفانه این شرایط باعث شده تولید کننده وزن را از روی پاهای خود برداشته و بر روی دو چوب زیربغل قرار دهد. حاصل این جابجایی ضعیف شده پاها و بزرگ شدن تنه و در نهایت برهم خوردن تناسب بین اجزاء است.
اگر دو عصا زیر بغل تولید کننده نبود، با کمترین اضافه وزن پا درد را حس می کرد و ناچار به کم کردن وزن تنه و تقویت پاها بود.
اکنون خودروسازان به بهانه بیکاری کارگران، ملت و دولت ایران را در تنگنای تصمیم گیری قرار داده اند. در این شرایط به همان زبان تمثیل باید گفت، پاهای ضعی تحمل تنه حجیم را نداشته و با گرفتن عصا صدای شکستن استخوان ها را می توان شنید.
اگر قبول کینم که یک مجموعه زمانی در حال تعادل است که اجزاء آن با یکدیگر تناسب داشته باشند، باید این انتظار را داشت که دولت و خودروسازان به دنبال تعادل اجزاء بروند؛ تعادل در کجاست؟
آن گونه که صنعت فراگیری مکررا متذکر شده، امروز نه امریکا و نه اروپا و ژاپن قادر به تولید ماشین آلات(کالاهای) با تکنولوژی متوسط و وزن سنگین نیستند و این مانیفستی برای جهانی شدن است. به عبارت ساده تر، اگر خودرو را به دو قسمت تقسیم کنیم: یک بخش دارای وزن کم و تکنولوژی بالاست و بخش دیگر دارای وزن بالا و تکنولوژی متوسط است. از همین نقطه ، می توان به بینش کارآمدی جهت تقسیم کار و درک این معنا رسید که چه کالاهایی را می توانیم خود تولید کنیم و چه کالاهایی را باید از کشورهای توسعه یافته دریافت کنیم.
فراتر از این، با مرور دو اصل اساسی مزیت نسبی و عدد حداقل تولید می توان به این پرسش ها پرداخت که: آیا تولید خودرو برای ما مزیت نسبی است؟ و آیا ما می توانیم به عدد حداقل تولید برسیم؟ به بیان دیگر، آیا مزیت ما تولید خودرو یا پرداختن به قطعه سازی و ساخت کابین است؟ به بیان دیگر، چه اشکال دارد بخش های پیچیده تر به شرکت های خبره فراملیتی واگذار شده و ما از آن بخش که ظرفیت و توان تولید موثر داریم بهره مند شویم و در چرخه تولید جهانی نیز حضور داشته باشیم؟
در چهل سال پیش، کره جنوبی موقعیتی مشابه ما داشت؛ و امروز، این کشور در صنعت خودروسازی جایگاهی جهانی دارد. آیا ما باید راه آن ها را طی می کردیم یا اساسا به جای سرمایه گذاری در صنعت خودرو، داشته هایمان را در صنایع دیگری صرف می کردیم؟ پاسخ این سوالات با اتکا به دو اصل مزیت نسبی و عدد حداقل تولید، به سادگی نمایان می شود.
آیا هر کالایی را می توان در هر نقطه ای تولید کرد؟
اصول علم اقتصاد به صراحت می گویند خبر، برای تولید یک محصول لازم است وجود اقتصادی بودن تولید مورد ارزیابی قرارگیرد؛ آیا مواد اولیه ارزان در دسترس است؟ آیا به بازار فروش نزدیک هستیم؟ آیا می توان بیش از کف هزینه ها ( عدد حداقل تولید) به تولید و عرضه محصول پرداخت؟ آیا بازار مصرف رقابتی بوده و به ما فرصت برابر برای عرضه محصول داده می شود؟و….
بدون جستجوی پاسخ این پرسش ها هر نوع اقدام تولیدی محکوم به شکست است. داستان خودروسازی کشور را دوباره مرور کنیم: چهل سال تجربه تولید خودرو به این انجامید که اکنون ماشین های پژو ۱۹ سال پیش فرانسه را به بازار عرضه می کنیم. آیا ما باید خودروساز می شدیم؟ باز هم تأکید می کنم: شاید برای ما بسیار بهتر بود که به جای ساخت خودرو به ساخت قطعات و صادرات آن به شرکت های بزرگ خودروساز جهان می پرداختیم.
مزیت رقابت؛ یعنی مزیت نسبی به علاوه عدد حداقل تولید
تجربه نشان داده علی رغم عمر کوتاه صنایع پتروشیمی، ما به موفقیت های بزرگی در عرصه این صنعت دست یافته ایم. چرا صرف هزینه هنگفت و زمانی نسبتا طولانی در عرصه صنایع خودروسازی جواب نداد؛ اما در صنایع پتروشیمی ما به سرعت توانستیم سود قابل توجهی تحصیل کنیم؟
اقتصاددانان پاسخ را در مزیت رقابتی می داند؛ این که ما به دلیل داشتن منابع سرشار نفت، نیروی متخصص و ارزان دارای مزیت نسبی بوده، قادر به تولید نسبتا بالا و روبه رشد محصولات پتروشیمی (عدد حداقل تولید) هستیم و به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و واقع شدن در شاهره ارتباط جهانی، هزینه انتقال و صادرات محصولاتمان مقرون به صرفه است. این مختصات نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی، باعث افزایش درآمد سرانه و رونق اقتصادی کشور می شود.
به تولیدی بپردازیم که در آن مزیت رقابتی داریم.
بگذارید این سوال را مجددا طرح کنیم: آیا کالایی را که دارای مزیت نیست می توانیم تولید کنیم؟ طبیعتا پاسخ منفی است. اما آیا کالایی را که تماما برای ما مثبت است می توانیم پیدا کنیم؟ طبیعتا جواب منفی است. پس آنچه باقی می ماند وضعیت نسبی است؛ یعنی ما در هر کالایی مزیت نسبی و رقابتی داشته باشیم، می توانیم در آن کالا تولید مطمئن و توسعه زا داشته باشیم.
در اینجا به دو مثال می پردازیم:
الف. آیا در شهرهای جنوبی مانند اهواز می توان به تولید لباس برای بازار داخل پرداخت؟ نگاهی به عوامل موثر بر تولید پاسخ را مشخص می کند:
۱٫ جنوب هوایی گرم و شرجی دارد. بنابراین، گرمی هوا باعث افزایش هزینه برق برای متعادل کردن دمای کارگاه می شود.
۲٫ به دلیل شرایط بد آب و هوایی حقوق کارگران حق سختی کار خورده و بالاتر از مناطق دیگر است.
۳٫ دوری از بازار اصلی پوشاک کشور باعث می شود هزینه حمل و نقل افزایش یابد.
بنابراین به این سه دلیل به سادگی می توان دریافت تأسیس تولیدی های بزرگ پوشاک در مناطق گرم کشور دارای مزیت نبوده و صحیح نیست.
ب. آیا در جنوب کشور می توانیم کارخانه تولید قیر داشته باشیم؟ وجود ماده اولیه ارزان و در دسترس، نزدیکی به بازار صادراتی و تسهیلات حمل و نقل دریایی از جمله ویژگی هایی هستند که تولید قیر در جنوب را کاملا توجیه پذیر و ارز آور می کنند.
در نتیجه، ما باید به تولید مزیت دار بپردازیم. صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی جزء صنایع ارزشمند کشور هستند. چرا باید سیب ارومیه به ترکیه صادر شده و در آنجا به آب میوه تبدیل شود؟ ایران به دلیل داشتن اقلیم های آب و هوایی متنوع، محصولات کشاورزی و نیروی انسانی ارزان توانایی آن را دارد که شاید بیش از درآمد نفت برای کشور ارز آور باشد: به باور کارشناسان، ایران می تواند باغ میوه جهان باشد.
نهایت کلام آن که ما در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت ایستاده ایم. اکنون، باید به این درک رسیده باشیم که با تعرفه های بالا نمی توان صنایع را سرپا نگه داشت. راه نجات اقتصاد کشور و گام نهادن در مسیر توسعه، نه در حمایت های کور و نه در تقلید محض، بلکه در گرو حرکت در مسیر محکم علمی، پذیرش الزامات مانیفست انقلاب اقتصادی و حرکت در مسیر تولید محصولاتی است که در آن ها مزیت رقابتی داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + چهارده =