ρ
مانیفست انقلاب اقتصادی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اصل سوم انقلاب اقتصادی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۲۳ و ۲۴ _ بهمن و اسفند ۱۳۸۶

اصل دوم انقلاب اقتصادی

گذر از توزیع عادلانه ثروت، به سمت تولید عادلانه ثروت!
سرآغاز
توزیع عادلانه ثروت موضوعی است که سابقه آن به ازمنه بسیار قدیم و حتی به روزگاری باز می گردد که بشر شکارچی از غارها به سمت دشت فرود آمد و با مفهوم کشاورزی آشنا شد. پیش از آن، منابع سرشار طبیعت بسیار فراتر از نیاز افراد بود و به هرکس، آنچه می خواست می رسید؛ اما، به محض ساکن شدن بشر، مسئله محدودیت منابع و لزوم توزیع پیش آمد. طبعا، افرادی که قدرت بیشتر داشتند، سهم بیشتری نیز از منابع به دست می آوردند؛ و این امر منجر به آن شد که نه تنها صاحبان قدرت حقی برای ضعفا قائل نشدند که به تدریج آن ها را به بردگی نیز گرفتند.
به این ترتیب، می توان گفت بحث توزیع عادلانه ثروت چیزی است که نمی توان برای آن تاریخ مدونی در نظر گرفت؛ زیرا از زمانی که بشر با حق آشنا شد، با توزیع عادلانه آن نیز آشنا شد. به بیان دیگر، محدودیت منابع و مفهوم قدرت، ساختار جوامع را براساس تبعیض بناکرد؛ و همراه با آن، حق باوری بشر لزوم دست رسی برابر همگان به امکانات را پیش آورد. برای این منظور نیز، درهر عصر ساز و کارهایی تعریف شد.
در متون باستان ذکر شده، هنگامی که خشکسالی منطقه ای را فرا می گرفت، حکام منطقه انبارهای غله را تحت کنترل خود گرفته و مایحتاج مردم را به صورت جیره بندی تقسیم می کردند. روش جیره بندی همراه با تکامل جوامع بهبود یافت و امروزه در شرایط کمبود منابع، به خصوص در زمان جنگ، به صورت کوپن خود را نشان می دهد؛اما، آیا توزیع عادلانه ثروت را می توان در جایگاه یک ارزش نشاند؟ آیا می توان پول نفت را سر سفره مردم برد؟ و آیا خرج سرمایه ها برای مصرف مردم، ایجاد رفاه می کند؟
آنگاه که بیماری هلندی دق الباب می کند؟
واقعیت این است که تأکید یک سویه بر توزیع عادلانه ثروت و بی توجهی به مبانی توسعه و رشد درآمدهای غیرنفتی، اقتصاد را به سمت بحران پیش می برد. حقیقتی این چنین را حتی کشورهای اروپایی و آمریکا آزموده اند و تجربه تلخ آن را این روزها ما نیز پشت سر می گذاریم.
دولت نهم با انتخاب ساده ترین راه برای مبارزه با فقر، که همانا توزیع درآمد نفت بین اقشار جامعه و پرداختن به واردات بی رویه بود، ناخواسته کشور را به سمت بیماری هلندی سوق داد.
در رابطه با حجم گسترده واردات ایران، اکونومیست طی گزارش ویژه ای خاطرنشان می کند: واردات ایران در سال ۸۵ معادل ۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که طی سال جاری به ۵۰میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. در سال ۸۸واردات کشور با تداوم روند صعودی برابر با ۵۲میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار خواهد بود که این شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۵۵میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.(ایسنا)
دکتر محمد خوش چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز می گوید: اگثر دولتمردان ما کارآمدی خود را در تزریق منابع به خصوص نفتی و خدادادی می دانند و عموما تلاش آنها این بوده که منابع خدادادی- که ناشی از درآمد نفتی است- را بیشتر کسب کنند و کارآمدی را با این تزریق ها اعمال کنند.
وی اضافه می کند: در لایحه بودجه سال ۸۵، شاهد بودیم دفعتا سهم دولت قبلی، که ۲/۱۴میلیارد دلار بود، در پیشنهاد دولت بعدی یعنی دولت نهم به ۴۰میلیارد دلار یعنی سه برابر رسید و همان زمان اشاره کردیم که این تزریق منابع به مثابه تزریق خون به بدن انسان است؛ مثلا بیماری که کم خونی دارد پزشک تشخیص می دهد یک واحد خون بزند و بیمار که شنیده خون چیز خوبی است عنوان می کند سه کیسه بزن، درحالی که این سه کیسه مرگ آور خواهد بود. متأسفانه شاهد بودیم که این اختلالات و تزریق های نامتعارف باعث اختلال در اقتصاد ما شده است.
و این واقعیتی آشکار است که چنانچه تولید ثروت، رشد نیابد، دولت در توزیع ثروت با موانع بیشتری روبرو خواهد شد؛ یعنی در آغاز باید تولیدی باشد تا بتوان آن را توزیع کرد. بنابراین، راه صحیح آن که همت خود را صرف توزیع عادلانه ثروت و توسعه فرهنگ کار و سازندگی متمرکز شوند. اما، در این صورت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تولید عادلانه، رفاه را افزایش می دهد
توجه به تولید عادلانه ثروت، تقویت باور به کار و تلاش برای توسعه اقتصادی، در دراز مدت با افزایش ثروت جامعه، باعث بزرگ شدن طبقه متوسط، گسترش رفاه و توزیع عادلانه ثروت می شود.
زمانی که شرایط به نحوی فراهم شود که جنگل ها، راه های ترانزیتی، محصولات صنعتی، و کشاورزی بدل به منابعی برای درآمد سازی شوند، بر درآمد سرانه کشور افزوده شده؛ و در نهایت این خود مردم هستند که از این درآمد اضافی بهره مند می شوند؛ یعنی توزیع عادلانه درآمد محقق می شود. (البته در فرآیند توزیع عادلانه ثروت این وظیفه سازمان های تأمین اجتماعی، NGOها و نهادهای خودجوش مردمی است که بحث حمایت از قشرهای صدمه پذیر را به عهده بگیرند.)
به هر ترتیب، زمانی که بر تولید عادلانه ثروت تمرکز می شود، نیرویی که پیش از آن صرف توزیع و کنترل بر نحوه توزیع می شد، اکنون برای تولید بیشتر استفاده می شود. به عنوان مثال، به جای هزینه کردن سرمایه های کشور برای واردات گوشت و تخم مرغ و سپس اتلاف انرژی کلان برای کنترل بازار آن، دولت می تواند سرمایه و انرژی خود را صرف افزایش تولید گوشت و تخم مرغ کند. پس، دیگر نیازی نیست پنیر، تخم مرغ، گوشت و دیگر مایحتاج مردم را سر سفره آن ها بگذاریم؛ زیرا خود به خود این محصولات تولید و سر سفره مردم قرار خواهند گرفت.
مضاف این که ما در فرآیند تولید مستمر قرار خواهیم گرفت؛ یعنی بستری را فراهم کرده ایم که چرخه بازار و اقتصاد به گردش افتاده و شهروندان از طرفی در تلاش برای تولید و از طرفی در تلاش برای افزایش قدرت خرید خود قرار می گیرند. نتیجه نیز رونق اقتصادی و دست رسی روز افزون امکانات برای قشرهای وسیع تری از مردم خواهد بود.
توزیع عادلانه ثروت، همان توزیع گسترده فقر است
در این جا بد نیست نگاهی به مفهوم درآمد سرانه بیاندازیم. درآمد سرانه (GDP) برابر است با تولید ناخالص ملی تقسیم بر جمعیت کشور. به این ترتیب، درآمد سرانه عبارت از تولیدی است که به ازاء هر شهروند محاسبه می شود. با اتکا به این تعریف، زمانی که دولت بحث توزیع عادلانه ثروت را مطرح می کند و نیاز مردم را سر سفره آنان می گذارد، در عمل سرمایه ها صرف نیازها شده و این اقدام نه تنها درآمد سرانه را افزایش نمی دهد که به دلیل صدمه ای که به تولید داخلی می زند، باعث کاهش درآمد سرانه نیز می شود. به این روایت، ارزش افزوده ایجاد نشده و با کاسته شدن از تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه نیز کاهش یافته و در نهایت صدمه ناشی از آن متوجه همان قشرهای محروم می شود.
به عبارت بهتر، توزیع عادلانه ثروت فقط برای مدت کوتاهی فقر را به عقب می راند؛ و در دراز مدت، با کاستن از ظرفیت های تولیدی کشور، خودبانی فقر مضاعف توده خواهد شد: ((توزیع عادلانه ثروت همان توزیع گسترده فقر است.))
آیا در چین، به دنبال توزیع عادلانه ثروت هستند؟ خیر، چنین چیزی نیست. چینی ها نیز معتقدند ابتدا گروهی ثروتمند می شوند و سپس این ثروت بین بقیه قشرهای جامعه تسری پیدا می کند.
اما، زمانی که سرمایه ها برای تولید عادلانه ثروت هزینه می شود تا چرخ های توسعه به چرخش افتند و ارزش افزوده ایجاد شود، این ارزش افزوده به بالا رفتن درآمد سرانه کمک کردهُ؛ و به این ترتیب توزیع عادلانه ثروت نیز محقق می شود.
البته تولید ثروت نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط لازم است.
تولید در سایه امنیت رشد می یابد
اولین اصل مورد توجه سرمایه گذار مسئله امنیت اقتصادی است. هیچ سرمایه گذاری حاضر به پاشیدن بذرهای خود در زمینی پیش بینی ناپذیر نیست. در نبود امنیت و فضای مناسب، سرمایه ها فرار می کنند.
اما، امنیت سرمایه گذاری بر آینده شرایطی است که عمیقا تحت تأثیر وضعیت نظام حکمرانی جامعه قرار دارند. اگر مسئولان برنامه ریزی و کارگزاران صنعت کشور شناخت درستی از اهمیت تولید صنعتی داشته باشند و خود را متعهد به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه صنعت بدانند، می توان امید داشت که پیش نیاز اولیه تولید تأمین شود؛ وگرنه سرمایه های موجود داخلی و خارجی جذب صنعت نخواهد شد.
سرمایه جذب محیطی می شود که در آن فضا مساعد باشد و در آن احساس امنیت کند. به بیان دیگر، بی ثباتی سیاسی و بلاتکلیفی دولت در قبال برتری تولید بر تجارت و اصولا نداشتن سیاست ها و استراتژی های روشن و پایدار امنیت سرمایه گذاری را ازبین می برد. در عرصه اقتصاد، ثبات سیاست های صنعتی اهمیت بسیار دارد.
بدون سرمایه دار، ظرف تولد تهیست!
محمدعلی عباسی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، می گوید: باید نسبت به ترویج فرهنگ سرمایه گذاری و کارفرمایی گام های اساسی برداشته شود.
درواقع، زمانی که صاحبان مقام در صحبت های خود و به عناوین مختلف نگاه بدبینانه ای نسبت به سرمایه دار نشان می دهند؛ و با افتخار اعلام می کنند که سرمایه دار نیستند، این دیدگاه به تولید صدمه می زند.
باید این حقیقت را درک کرد که تولید بدون کارفرما و سرمایه دار میسر نمی شود؛ وبه جای تحقیر، لازم است سرمایه دار را به جهت هزینه کردن داشته هایش در مسیر تولید مورد ستایش و بزرگداشت قرار داد.
درچین، این امر حقیقتی پذیرفته شده است؛ کما این که دیده می شود خانواده یک کشاورز در ساختمانی سه طبقه و با امکانات رفاهی کامل زندگی می کند، حال آنکه خانه یک کارمند ممکن است بیش از چهل متر نباشد؛ چرا؟ زیرا کشاورز صاحب سرمایه، ارزش افزوده تولید می کند؛ و این خواست دولت چین است که برای آحاد جامعه تولید ارزش افزوده را راهی برای انتخاب زندگی بهتر نشان دهد.
نتیجه
در طول تاریخ معاصر، هرجامعه ای که به سمت ایده آل هایی چون توزیع عادلانه ثروت حرکت کرده و در پرتو آن نگاهی درآمدی به منابع طبیعی و اقتصاد خود داشته، گرفتار نابسامانی، کاهش درآمد سرانه و در نهایت تخریب همان ایده آل ها شده است.
ایران ما نیز جدا از این قائله نیست. اولویت قائل برای فقر زدایی و نهادن پول نفت سر سفره مردم، با تمام زیبایی های اخلاقی آن، نرخ تورم کشور را در جایگاه پنجم نشانده و به ساختار تولید کشور آسیب رسانده است.
اکنون بیماری هلندی از سویی اهداف توسعه کشور را به مخاطره انداخته و از سوی دیگر آرمان های بلند مبارزه با فقر را هرچه بیشتر دور از دسترس قرار داده است.
در این اوضاع، چاره چیست؟ بی شک اعتنا به اصول حاکم بر ساخت و ساز تولید و هزینه کردن سرمایه هنگفت نفت در مسیر تولید ارزش افزوده، از جمله تأسیس پالایشگاه ها، ایجاد اشتغال، توسعه فرهنگ کار، بسترسازی برای تحرک بخش خصوصی و نهایت کلام، اهتمام به آنچه که در اصول چهارده گانه مانیفست انقلاب اقتصادی عنوان شده، می تواند راه نجات ما از شرایط موجود باشد.
زمانی که سرمایه ها برای تولید عادلانه ثروت هزینه می شود تا چرخ های توسعه به چرخش افتند و ارزش افزوده ایجاد شود، این ارزش افزوده به بالارفتن درآمد سرانه کمک کرده؛ و به این ترتیب توزیع عادلانه ثروت نیز محقق می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 4 =