ρ
اصل سوم انقلاب اقتصادی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اقتصاد آکواریومی
۰۱ خرداد ۱۳۹۸

منتشرشده در ماهنامه صنعت فراگیر
شماره ۱۴ و ۱۵ _ اردیبهشت و خرداد ۸۶

اصلاح مدیریت بانکداری

نیازی که باید سال ها پیش به آن پاسخ داده می شد
هر میزان تعداد بانک ها و مؤسسات مالی تحت پوشش بانک مرکزی بیشتر شود، خدمات رسانی به مردم و مشتری مداری در کشور – که یک اصل در اقتصاد است- افزایش خواهد یافت.
اقدام جدید دولت برای مجاز اعلام کردن حضور بانک های خارجی در ایران موضوع بسیار مهم و سرنوشت سازی در آینده اقتصاد کشور است. در این یادداشت، به آن می پردازیم.
پیدایش بانک در ایران
در تاریخ اقتصادی ایران، سال ۱۲۶۶ شمسی یک نقطه عطف محسوب می شود؛ زیرا برای نخستین بار، مؤسسه ای به نام بانک وارد ایران شد. دقیقا ۱۲۰ سال پیش بانک جدید شرق با هویت انگلیسی در ایران پا به عرصه نهاد. دو سال بعد بانک شاهنشاهی ایران بنا به مجوز دولت ایران به ((رویتر)) انگلیسی تأسیس شد و بالاخره سومین بانک در سال ۱۲۶۹ به نام بانک استقراضی ایران، توسط ((پولوکوف)) روسی ایجاد شد.
البته کشاکش انگلیس و روسیه و سبقت آن ها در گرفتن امتیاز بانک در ایران، خود گویای تیزبینی و منافع آنان و در مقابل ساده لوحی دربار قاجار بود. بالاخره نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ به نام بانک پهلوی قشون (سپه) و سپس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۶ به وجود آمد. بنابراین، تولد بانکداری نوین در ایران پیوند دیرینه ای با بانک های خارجی دارد.
انقلاب و ملی شدن بانک ها
پس از انقلاب اسلامی، وقتی شورای انقلاب در خرداد ماه ۱۳۵۸ قانون ملی شدن بانک ها را تصویب کرد، ۲۸ بانک خصوصی شامل آن قانون می شد که از این میان ۱۳ مورد را بانک های خارجی یا ایرانی- خارجی تشکیل می داد؛ اما پس از آن، بانک های خارجی به تاریخ اقتصاد ایران پیوستند.
در حقیقت، بانک های خارجی تنها مجاز شدند با تأسیس دفاتری به عنوان رابط اطلاعاتی بین بانک های خود و بانک های خود و باننک ها و سازمان های ایرانی فعالیت کنند.
در دستورالعمل نحوه ی تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک های خارجی مصوب ششم خرداد سال ۱۳۶۳، بانک های خارجی از انجام هرگونه عملیاتی که جنبه معاملات بانکی داشته باشد منع شده بودند.
دفاتر بانک های خارجی در این مدت بیش از همه نقش پل ارتباطی بین شرکت های هم وطن خود را با ایران بازی می کردند و شرکت ها از طریق این دفاتر از وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری ایران باخبر می شدند.
برخی از دفاتر نیز در فروش نفت ایران و عملیات بانکی مربوط به آن نقش داشتند که از طریق دفتر مرکزی بانک صورت می گرفت.
تلاش برای دستیابی به قراردادهای بزرگ دولتی به خصوص در زمینه صنایع نفتی توسعه روابط دفتر مرکزی بانک با دولت ایران از جمله دیگر فعالیت های این دفاتر بود.
متأسفانه بانکداری ایران به شدت دستوری است و از قوانین عرضه و تقاضای بازار تبعیت نمی کند.
قوانین ایرانی در برابر بانک های خارجی!
براساس قانون اساسی ایران، فعالیت بانک ها تحت نظر دولت قرار دارد و همین قانون، یکی از موانع اصلی فعالیت بانک های خارجی بوده است. اما، به نظر می رسد با تصمیم حکومت ایران برای واگذاری شرکت ها و سازمان های مشمول اصل ۴۴قانون اساسی، امکان فعالیت بانک های خارجی نیز فراهم شده است.
البته شورای پول و اعتبار حضور بانک های خارجی را مشروط به رعایت .قوانین بانک داری اسلامی در ایران کرده است. بدنیست به گفته مهدی تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این رابطه توجه کنیم. وی در مصاحبه با سایت آفتاب می گوید: ((باید دید آیا بانک های خارجی حاضرند با قوانین مالی ایران کار کنند؟!))
نکته ای که در مصوبه شورای پول اعتبار مطرح است، لزوم پیروی بانک های خارجی از قوانین بانک مرکزی ایران و تعیین نرخ بهره و تسهیلات پرداختی براساس مقررات بانک مرکزی است؛ و شاید شدیدترین انتقاد نسبت به این نکته را بتوان در گفتار یک کارشناس با خبرگزاری مهر دید: بانک های خارجی برای فعالیت در ایران باید از اجرای قوانین بانکداری و رعایت عقود اسلامی معاف باشند. به عبارت دیگر، این بانک ها نباید ملزم به رعایت قانون بانکداری اسلامی ایران باشند. {مهر،۱۹اردیبهشت}
خیرمقدم به نهاد جدید
انتشار خبر فعالیت بانک های خارجی در شرایطی اعلام شده که بانک سپه بعد از قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه پرونده هسته ای ایران با محدودیت هایی در کشورهای جهان مواجه شده و آمریکا نیز جلوی فعالیت بانک صادرات ایران را گرفته است.
در این وضعیت، که اقتصاد کشور در چالش بی سابقه ای گرفتار آمده، ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی، با صراحت اعلام می کند: متأسفانه ما ایرانی ها تا زمانی که به مصیبت دچار نشویم، به راه حل فکر نمی کنیم.
توضیح ندیمی نیز شایان توجه است. او درباره خبر مجاز شدن فعالیت بانک های خارجی در کشور می گوید: این تصمیم باید ۱۵سال پیش اتخاذ میشد؛ چرا که حضور بانک های خارجی در داخل، اصلاح قوانین را در پی داشت، که این امر می توانست بر امور متفاوتی از جمله تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات لازم به متقاضیان تأثیرگذار باشد.
به اعتقاد ندیمی، حضور بانک های خارجی باعث خواهدشد بانک های داخلی ((باکاهش هزینه های غیرضرور)) و ((بهبود مدیریت)) خود را برای رقابت با شرایط جدید آماده کنند. {خبرگزاری مجلس، ۲۲اردیبهشت}
دکتر مرتضی الله داد، کارشناس اقتصادی، در این رابطه می گوید: هر میزان تعداد بانک ها و مؤسسات مالی تحت پوشش بانک مرکزی بیشتر شود، خدمات رسانی به مردم و مشتری مداری در کشور –که یک اصل در اقتصاد است- افزایش خواهد یافت.
بسیاری از صاحب نظران نیز براین اعتقادند که شروع کار به شعب بانک های خارجی در ایران می تواند باعث رونق اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی به داخل کشور شود.
چالش ها
درحالی که خیر مقدم به حضور بانک های خارجی در اظهار نظر کارشناسان مشهود است، نگرانی هایی نیز از عدم توانایی رقابت بانک های داخلی وجود دارد.
متأسفانه بانکداری ایران به شدت دستوری است و از قوانین عرضه و تقاضای بازار تبعیت نمی کند. درحقیقت، دولت برای اجرای برنامه خود بانک ها را تحت فشار قرار می دهد تا منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند؛ حتی اگر از نظر بانک، بازگشت سرمایه امکان پذیر نباشد.
به علاوه، دولت همواره در تعیین نرخ سود با بانک ها مشکل داشته و این مسئله در دو سال گذشته شدت پیدا کرده است؛ به طوری که آقای احمدی نژاد مصوبه شورای پول و اعتبار را رد کرد که در آن نرخ بهره ی تسهیلات بانکی به اندازه یک سال پیش در نظر گرفته شده بود.
مسائلی شیه به این می تواند برای بانک های خارجی که قرار است با قوانین بانکداری ایران فعالیت کنند، دردسر آفرین باشد
دولت که در تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره بود، با رشد نرخ تورم غیرقابل کنترل روبه رو شد و در نتیجه اختلاف بین نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان سود بادآورده مورد توجه منفعت طلبان قرار گرفت.
بانک های خارجی در انتظار
گذشته از آنچه گفته شد، به نظر می رسد بسیاری از بانک های خارجی که سال ها دفاتر خود را در ایران فعال نگه داشته اند، علاقمند به ایجاد شعبه در ایران باشند؛ و اگر چنین اتفاقی بیافتد، فضای انحصاری بانک ها به خصوص بانک های دولتی شکسته خواهد شد.
براساس تازه ترین آمار، بیش از ۴۴بانک خارجی در تهران دفتر نمایندگی دارند که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار می توانند مجوز تأسیس شعبه را بگیرند.
روایتی دیگر..
اما، از سال ۱۳۵۸ و با ملی شدن بانک ها از یک سو، و افزایش نرخ تورم از سوی دیگر، تعبیر جدیدی از بانکداری در مملکت به وجود آمد؛ و آن عبارت از این بود که به علت پایین تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم، تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام به وجود آمد.
آغاز جنگ و افزایش نقدینگی یک بار دیگر تغییر اساسی و ساختاری در بانک ها به وجود آورد. حال، دیگر پرداخت وام نه به صورت کار بانکی که به صورت نوعی امتیازدرآمد؛ و متقاضیان تلاش می کردند با استفاده از رابطه یا راه های دیگر از این صاحبان امتیاز (مدیران بانک ها) وام دریافت کنند.
در این شرایط، دولت که در تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره بود، با رشد نرخ تورم غیرقابل کنترل رو به رو شد و در نتیجه اختلاف بین نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان سودبادآورده مورد توجه منفعت طلبان قرار گرفت.
متأسفانه طی سال های گذشته این روند کماکان ادامه داشته و بانک های ما عملا به صندوق هایی برای پرداخت و دریافت پول تبدیل شده اند، به گونه ای که اگر صبح ها به شعب مختلف سر بزنیم با افرادی روبرو می شویم که پول می گیرند و پول می دهند.
به این ترتیب، با اقتصادی مواجه هستیم که ارزش واحد پول آن بیش از ۱۳۰ برابر کاهش یافته است و بنابراین ما ناگزیر به پذیرش حقایقی هستیم که در زیر به آن ها اشاره می شود:
• شاید مهم ترین کار و تنها راه نجات اقتصاد ما استقلال بانک مرکزی است تا بتواند با برنامه ریزی مستقل و بدون فشار دولت، مسیر صحیحی را برای اقتصاد مالی کشور بیاندیشد.
• این امیدواری وجود دارد که ورود بانک های خارجی به مثابه ی اپراتور دوم موبایل، بتواند خط انحصار را بشکند و باعث بهبود مناسبات پولی کشور شود.
• انتخاب مدیران ارشد و مدیران عامل بانک ها باید براساس شایستگی و سابقه ی مشخص کاری در زمینه های مربوط صورت گیرد. به عبارت دیگر، وقتی می خواهیم توانمندی یک مدیر بانک را اندازه گیری دو فاکتور را باید درنظر بگیریم: چه میزان توانسته منابع بانک را واگذار کند؛ چه میزان توانسته از نرخ لاوصول ها کم کند. (اگر قرار باشد رئیس بانک از ترس مشکلات باز پرداخت اصل پرداخت وام ها را تعدیل کند، فقط راندمان را پایین آورده است.)
• هرگاه نرخ بهره را کاهش دهیم، بدون آن که نرخ تورم را کاهش داده باشیم، در عمل کاری نکرده ایم جز این که منابع را در اختیار کسانی قرار داده ایم که می توانند با اختلافی که بین این دو نرخ وجود دارد به سود بادآورده ای دست یابند. بنابراین، به جای پایین آوردن دستوری نرخ بهره، باید بتوانیم نرخ تورم را مهار کنیم.
• حضور بانک های خارجی نه به معنای پائین آوردن نرخ بهره که به معنای تعدیل هزینه ها و بیان یک مدیریت جدید است. درواقع، آمدن بانک های خارجی به معنای مدیریت جدیدی است که نقش بانک ها را مجددا تعریف می کند و خواهد گفت که: بانک یعنی چه؟!
• توجه داشته باشیم که بانک درصورتی موجودیت می یابد که نرخ تورم کمتر از نرخ بهره باشد. بنابراین، دور از انتظار نیست که حضور بانک های خارجی باعث افزایش نرخ بهره به سطحی بالاتر از نرخ تورم شود.
• دولت ناگزیر است حمایت از ثبات نرخ ارز را کنار بگذارد و به شناور شدن آن بیاندیشد. هم اکنون نیز می توان با پشتوانه صندوق ذخیره ارزی شروع به برداشتن رقم های صفر جلوی اسکناس ها کرد؛ یعنی همان کاری که در ترکیه صورت گرفت. به این ترتیب، اگر سه صفر جلوی ده هزار ریال (هزارتومان) را متناسب با نرخ کاهش ارزش واحد پولمان برداریم، هر هزارتومانی بدل به یک تومان می شود.
در خاتمه باید مجدد تأکید کنم آن چیزی که کشور ما بیش از سرمایه و هر عامل دیگری به آن نیاز دارد، مدیریت جدید است. با مدیریت سنتی نمی توان از ابزارهای جدید استفاده کرد. بانک یک ابزار مدرن است که باید با مدیریت جدید از آن بهره برداری اصولی کرد. حضور بانک های خارجی می تواند مدیریت جدید را در کشور تعریف کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =